السودان بعد عام من الحرب: مؤتمر باريس ينشّط المساعدة الإنسانية لكن الحاجة تمسّ الى تحرك دولي لإنهاء النزاع

خبر وتحليل

توزعت الاهتمامات في مؤتمر باريس الدولي حول السودان بين البحث في سبل انهاء النزاع بين الجيش وحليفه السابق قوات الدعم السريع وبين ايجاد تمويل كاف لمساعدة نحو خمسة وعشرين مليون شخص، أي نصف السكان من خطر المجاعة.

ويوم الاثنين الماضي أكملت الحرب عاما كاملا ولا تزال بلا أفق، فالفريقان غير قادرين على حسمها ولا يرى كل منهما حلا إلا بهزيمة ساحقة للأخر.

لكن الأهم والأخطر أنها غدت حربا منسية وتهدد بتفكيك السودان دولة ومجتمعا، وليس هناك ما يؤكد أن مؤتمر باريس سينجح في دفع المجتمع الدولي إلى التحرك لإنهائها.

أعطي الجانب الإنساني حيزا مهما في المؤتمر، وأمكن جمع نحو مليار دولار لتنشيط المساعدة بعدما شكت الأمم المتحدة من أنها حصلت على ستة في المئة فقط من أصل مليارين وسبعمائة مليون دولار كانت طلبتها.

وفي السياق الإنساني أيضا، عرضت الدول والمنظمات المختصة صنوف المعاناة والانتهاكات المروعة التي يتعرض لها السودانيون، وهي ترشح العديد من القادة لمحاكمات دولية محتملة.

أما بالنسبة إلى المساعي السياسية، فقد ظلت منصة جدة برعاية الولايات المتحدة والسعودية المرجعية الوحيدة التي يعول عليها، لكنها مجمدة منذ شهور طويلة بسبب التباعد الحاد بين طرفي الحرب ورفضهم التفاوض المباشر، أما المبادرات الأخرى من جانب الاتحاد الأفريقي وهيئة إيغاد فظلت محاولات بلا فاعلية.

لذلك برزت في مؤتمر باريس دعوة إلى توحيد الوساطات المختلفة وإلى تكثيف الضغط الدولي لجلب الطرفين إلى التفاوض، لكن أصبح واضحا أن ثمة أطرافا داخل السودان تريد استمرار الحرب، ما لم تكن شريكة في المفاوضات وفي الحلول التي تفضي إليها، وهي تتمثل خصوصا بفلول النظام السابق داخل الجيش والحركة الإسلامية المتحالفة معها.

وقد استطاع هذان الطرفان إحباط اتفاق توصل إليه نائب القائد العام للجيش شمس الدين الكباشي ونائب قائد الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، إثر تفاوض سري في كانون الثاني/ يناير الماضي في البحرين برعاية الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات.

ونص الاتفاق على تشكيل جيش موحد وتفكيك بقايا النظام السابق وإنهاء الأزمة بحوار سوداني سوداني. تلك كانت محاولة أخيرة ولم تتكرر.