فرنسا في 2024: سنة التأرجح

خبر وتحليل

ستبقى السنة 2024 من أسوأ السنوات في تاريخ سجلات الجمهورية الفرنسية الخامسة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

انتهت السنة سياسياً مع انفراج مثله الإعلان عن تشكيل حكومة فرنسوا بايرو . لكن قبل ذلك في الرابع عشر من ديسمبر، حلت كارثة طبيعية مع إعصار مدمر ضرب أرخبيل مايوت في المحيط الهندي، إحدى مناطق فرنسا ما وراء البحار، وقد بلغت حصيلته عشرات القتلى وحوالي 4000 جريح، بالإضافة إلى خسائر مادية هائلة. وهذا كله يؤشر الى أزمات وتحديات واجهتها فرنسا خلال العام الذي ستنطوي صفحته.

في الإجمال، ساد في ٢٠٢٤ التأرجح بين تتابع أزمات ومخاطر انتكاسات ورمزية مناسبات تاريخية.

كانت السنة 2024 سنة انتخابية محمومة وعدم استقرار سياسي، لكنها كانت أيضاً سنة الألعاب الأولمبية الرائعة وإعادة الافتتاح الباهرة لكاتدرائية نوتردام في باريس.

في موازاة ذلك، استمرت النكسات في السياسة الخارجية خصوصاً في أفريقيا والانسحاب العسكري من تشاد.

من خلال استمرار تراجع شعبية الرئيس إيمانويل ماكرون وسقوط رهاناته، استمر التفتت في المشهد السياسي الذي بدأ منذ تسلمه الحكم في 2017، ووصل إلى ذروة التمزق في 2024 مع انقسام الجمعية الوطنية بعد حلها إلى ثلاث كتل من دون تكوين أكثرية.

ومع تشكيل أربع حكومات في العام الموشك على الانصرام، تم تسجيل رقم قياسي لم نشهد مثيلاً له إلا في 1934. وكل ذلك يزيد من الشك بارتسام مشهد متخبط وغير واضح المعالم لفرنسا في الأعوام القادمة.

والادهى أن تسير أمور البلاد من دون إقرار الميزانية السنوية التي ستنتظر العام القادم، أضف إلى ذلك سلسلة من القوانين المجمدة في غرفة الانتظار. هكذا تبدو فرنسا في نهاية هذا العام، دولة بلا اتجاه ومصابة بحالة من الجمود.

فرنسا المأزومة سياسياً بقيت ناهضة ومقصد العالم في حدثين كونيين قل نظيرهما في الألعاب الاولمبية خلال الصيف، وإعادة افتتاح نوتردام في الخريف مما أبقى على قدرة جذبها كقوة ناعمة بالرغم من عثراتها.

ويتمثل التحدي في عدم السقوط في فخ دوام عدم الاستقرار السياسي، ودفع ذلك الشركاء الاجتماعيين ( أرباب العمل وقادة النقابات) للتحذير، في 17 ديسمبر، من "خطر حدوث أزمة اقتصادية ذات عواقب اجتماعية وخيمة". . والدعوة إلى التحلي ب "روح المسؤولية" و"الحوار" و"التسوية".

هكذا تجد فرنسا نفسها في العام 2025 حيال تحديات جسام ويتطلب ذلك من الرئيس ايمانويل ماكرون مزيداً من المرونة، ويوجب على القوى السياسية أن تفكر بمصالح فرنسا ومواطنيها قبل التركيز على الانتخابات الرئاسية القادمة.