NOHA Podcast - Season 3 - episode 3 - ظاهرة التنمر الإلكترونى أو على الانترنت

NOHA Podcast

و دلوقتى هتكلم عن مصطلح التنمر الإلكتروني أو التنمر على الإنترنت. والتعريف العام للتنمر هو شكل من أشكال الإساءة والإيذاء موجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة تكون أضعف (في الغالب جسديا)، وهو من الأفعال المتكررة على مر الزمن والتي تنطوي على خلل (قد يكون حقيقيا أو متصورا) في ميزان القوى بالنسبة للشخص ذي القوة الأكبر أو بالنسبة لمجموعة تهاجم مجموعة أخرى أقل منها في القوة. فالتنمر عادة يكون بأشكال مختلفة؛ قد يكون لفظيا أو جسديا أو حتى بالإيماءات، ويمكن أن يكون التنمر عن طريق التحرش الفعلي والاعتداء البدني، أو غيرها من أساليب الإكراه مثل التلاعب. و عادة ما يستخدم التنمر في إجبار الآخرين عن طريق الخوف أو التهديد. و التنمر الإلكتروني أو على الإنترنت هو نوع من التنمر يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال الرسائل الإلكترونية والألعاب وغيرها من المنصات الإلكترونية. وهو – كأنواع التنمر المختلفة – سلوك متكرر يهدف إلى إخافة أو استفزاز أو تشويه سمعة المستهدفين، ومن أمثلته: • نشر أكاذيب أو نشر صور محرجة لشخص ما على وسائل التواصل الاجتماعي • إرسال رسائل مؤذية أو تهديدات مؤذية • انتحال شخصية شخص ما وإرسال رسائل إلى الآخرين أو نشر محتوى نيابة عنه و التنمر على الإنترنت يترك بصمة ودليلًا على حدوثه مثل الرسائل المكتوبة أو المسجلة، مما يقدم أدلة للمساعدة في إيقافه لاحقًا. ولقد بدأ القانون المصري، بما يتواكب مع التغيرات التي تطرأ على المجتمع، في اتخاذ مواقف جديدة إزاء تنامي ظاهرة التنمر، وتكرار الحوادث المتعلقة بها في أنحاء مختلفة من الجمهورية. ولهذا السبب بات من الضروري على الدولة أن تتحرك بشكل سريع وتتخذ خطوات رادعة لوقفه ومنع انتشاره. وبتاريخ يوليو 2020، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، من خلال إضافة مادة جديدة برقم “309 مكررًا ب “، والتي أوردت تعريفًا للتنمر. ووفقًا للتشريع الجديد، فإن القانون المصري يُعرف القانون باعتباره أي فعل يندرج تحت النقاط التالية؛ • يُعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تُسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنها أو اقصائه عن محيطه الاجتماعي. • عقاب المُتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. • تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه او من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه. • تُشدد العقوبة أيضًا إذا كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، لتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. • مُضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين وفي حالة العود تُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى. وبتاريخ سبتمبر من العام الجاري، دخل تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على التشريع الجديد، حيز التنفيذ والتطبيق الفعلي على ارض الواقع . في خطوة لاقت ترحيبًا دوليًا، خاصة من منظمة اليونيسيف، التي عبرت عن سعادتها بوجود هذا التشريع الجديد الذي يُجرم التنمر في مصر. وعلى مستوى نشر الوعي، في سبتمبر 2018، انطلقت في مصر أول حملة قومية من أجل إنهاء العنف والتنمر تحت شعار “أنا ضد التنمر”، وهي حملة تحت رعاية مشتركة من المجلس القومي للطفولة والأمومة المصري ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم المصرية. وعلى مستوى التعليم، بدأت الدولة تنتهج أساليب جديدة، منها أن يتم الاهتمام بالمواد الدراسية التي تُعلى القيم والأخلاق، وتؤكد على ضرورة احترام الآخر. وفي سبتمبر 2020، أعلن وزير التربية والتعليم، عن الانتهاء من طباعة كتاب “القيم واحترام الآخر” للصف الثالث الابتدائي، والذي كان أحد الأطفال من قادرون بإختلاف قد طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تواجده في أحد الفاعليات. تقديم و تصميم وإعداد و مونتاج و إخراج نهى نصار شكراً لحسن إستماعكم