بمناسبة اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث: حملات توعية لمناهضة لختان الإناث بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر

7:37
 
مشاركة
 

Manage episode 284280785 series 2026212
بواسطة UN Global Communications (Digital Solutions Unit) and United Nations، اكتشفه Player FM ومجتمعنا ـ حقوق الطبع والنشر مملوكة للناشر وليس لـPlayer FM، والصوت يبث مباشرة من خوادمه. اضغط زر الاشتراك لمتابعة التحديثات في Player FM، أو ألصق رابط التغذية الراجعة في أي تطبيق بودكاست آخر.

في 20 كانون الأول/ديسمبر 2012، اعتمدت الجمعية العامة القرار 146/67، والذي دعت فيه إلى الاحتفال باليوم الدولي لعدم التسامح مطلقا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، في 6 شباط/فبراير من كل عام، واستغلال هذا اليوم في حملات إذكاء الوعي بهذه الممارسة واتخاذ إجراءات ملموسة لإنهاء هذه الممارسة.

ومع استمرار هذه الممارسة لأكثر من ألف سنة، إلا أن الأدلة البرامجية تشير إلى إمكانية القضاء عليها في فترة جيل واحد. لهذا تسعى الأمم المتحدة جاهدة للقضاء عليها بالكامل بحلول عام 2030، بما يتماشى مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.

ومنذ عام 2008، لم يزل صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالاشتراك مع اليونيسف، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر والدول العربية، يقودون أكبر برنامج عالمي للإسراع في القضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. ويركز البرنامج حاليا على 17 دولة في أفريقيا والشرق الأوسط، ويدعم كذلك المبادرات الإقليمية والعالمية.

فعلى مر السنين، شهدت هذه الشراكة إنجازات كبيرة. فعلى سبيل المثال، استفاد أكثر من 3 ملايين فتاة وامرأة — يدعمهما البرنامج المشترك — من خدمات الحماية والرعاية المتعلقة بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وأنشأ 13 بلداً أطر عمل قانونية لحظر تلك الممارسة الضارة، فضلا عن إنشاء برامج لتمويل بنود الميزانية الوطنية لمعالجتها. بينما يواصل صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، واليونيسف العمل مع اللجنة الوطنية في مصر للقضاء على ختان الإناث لإنهاء على هذه الممارسة الضارة.

وفي مصر وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تشديد عقوبة كل من يشترك بختان الإناث، في التعديل بتوقيع عقوبات رادعة لمن يمارسون هذه الجريمة ومن يطالبون أو يدعون أو يروجون لإجرائها، والذي سيساهم بدرجة كبيرة في الحد من ممارستها.

ويذكر أن التعديلات جاءت في المادتين (242 مكررا)، و (242 مكررا أ ) ، حيث نص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".

كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة ، ونصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ ) على أن " يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".

ويذكر أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث أنشئت في شهر مايو 2019، بعضوية ممثلين عن كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بالإضافة الى التعاون مع شركاء التنمية.

وقد أطلق المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، سلسلة من العروض الجماهيرية في عدد من محافظات الجمهورية؛ بهدف توعية السيدات والرجال بالقضايا المختلفة مثل العنف ضد المرأة وختان الإناث.

وبمناسبة اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث يلقي الزميل خالد عبد الوهاب الضوء على الجهود المبذولة للحد من ظاهرة ختان الإناث في مصر:

718 حلقات